علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید طرح ساماندهی موتورسواران پایتخت تهیه شد اما «دستور آمد موتورسواران را رها کنید». وی دلیل این «دستور» را ضعیف بودن این قشر به لحاظ اقتصادی و حساسیت‌های همراه مساله عنوان میکند.
بسیاری از دیگر موضوعات اقتصادی نیز دارای پیوست‌های مشابه اجتماعی و… هستند. قریب سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر موتورسوار پایتخت‌نشین احتمالاً برای سقف بالای سرشان اهمیتی بیش از موتورسیکلت‌های ارزان‌قیمت زیر پایشان قائل هستند.
بر اساس آمار بانک مرکزی هزینه تامین مسکن در سال قبل قریب ۳۳ درصد (یک‌سوم) کل سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داد.
هرچند در مورد درستی این آمارها از سوی برخی صاحب‌نظران تردیدهایی ابراز شده است. در حالی که بانک مرکزی شاخص رشد اجاره‌بها برای تهران و دیگر مناطق شهری را به ترتیب ۱۵ و ۶ /۱۲ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده است.
اتحادیه مشاوران املاک نرخ رشد اجاره‌بها در سال ۹۷ را ۳۲ درصد (دو برابر رقم مذکور) اعلام کرده و معاون وزیر مسکن از افزایش ۴۰درصدی نرخ اجاره‌بها سخن می‌گوید. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در اسفندماه سال ۹۷ قیمت مسکن نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل ۹۵ درصد رشد کرده است.
این حقیقت در کنار گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و برخی اظهارنظرهای غیررسمی کارشناسان حوزه مسکن نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ رشد اجاره در آمارهای رسمی با خوش‌بینی بیشتری از آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است تهیه شده است.
بر اساس همین آمارهای ضدونقیض و نه‌چندان قابل اتکا، تنها در تهران بیش از چهار میلیون اجاره‌نشین ست دارند. بسیاری از بار افزایشی قراردادهای اجاره در نیمه دوم سال ۹۷ به نیمه اول سال ۹۸ و فصل اجاره منتقل خواهد شد.
برخی از جمله وزرای فعلی حاضر در دولت دوازدهم سال ۹۸ را «سالی سخت» و به تعبیری سخت‌ترین سال اقتصادی توصیف کرده‌اند. کمبود ساخت ۵ /۱ میلیون واحد مسی به علاوه سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج تقاضا برای مسکن را افزایش داده است.
کفه سنگین تقاضا با عرضه محدود مسکن به بازار همراه شده است. رکود تورمی شدید در کنار عدم رغبت سرمایه‌گذار خصوصی و بانک‌ها به ورود به بازار پرابهام مسکن، وضعیت را برای میلیون‌ها اجاره‌نشین که چشم‌انتظار آغاز فصل اجاره در سال ۹۸ هستند، بیش از بیش بغرنج خواهد کرد.
اقدام مشخص و «فیزیکی» انجام گرفته از سوی دولت در حال حاضر، افتتاح ۳۲۴ واحد مسکن «امید» به صورت مشترک توسط شهردار و رئیس‌جمهور بوده که به نظر برای چنین تقاضایی چندان کافی به نظر نمی‌رسد.
جزئیات پروژه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسی هنوز برای کارشناسان شکافته نشده است و هرچه هست تنها روی کاغذ است و آجری بر روی آجر گذاشته نشده است.
بی‌برنامگی و روی آوردن به روش‌های نه‌چندان توجیه‌پذیر تعزیری برای اجبار صاحبان خانه‌های خالی از جمله بخشی از اظهارات مسوولان امر را تشکیل می‌دهد.
برخی بر این باورند که ممکن است تکانه‌های شدید در حوزه اجاره‌بها باز هم باعث کوچ مستاجران از شهرهای بزرگ شود و البته امسال موج آن شدیدتر خواهد شد.
درباره این سایت